رابطه شوك دلار با مذاكرات موشكي !

پایگاه رهنما :

شوك ارزي هفته‌گذشته، به كشور به هر علتي كه باشد يك هدف محوري را مي‌تواند دنبال كند و آن اينكه «زمينه براي مذاكرات موشكي يا منطقه‌اي با غرب فراهم شود»؛ چراكه با افزايش قيمت دلار و به تبع آن رشد قيمت كالاهاي اساسي، برخي از اقشار جامعه ايراني به اين نتيجه برسند كه نظام اسلامي ناكارآمد است.

به بيان بهتر، براساس اين پروژه بايد حداقل بخش‌هايي از جامعه به اين باور برسند كه «حاكميت اسلامي نمي‌تواند مشكلات دروني را حل كند و بايد براي كنترل نرخ ارز و دهها مشكل اقتصادي و معيشتي ديگر دست نياز به سوي غرب دراز كنيم.»

شبيه روندي كه از اواخر سال 91 به بعد توسط يك جريان نشانه‌دار در داخل كشور صورت گرفت و طي آن مردم بايد به اين نتيجه مي‌رسيدند كه پافشاري و عدم انعطاف نظام اسلامي در مسئله هسته‌اي، منجر به افزايش تحريم‌هاي ضدايراني و دامنه‌دارشدن مشكلات اقتصادي مردم شده است.

در آن مقطع زماني، پروژه فشار از پايين و چانه‌زني از بالا به خوبي پياده‌سازي شد. به اين ترتيب بخش‌هايي از جامعه ايران با اين تصور كه با انعقاد توافق هسته‌اي مشكلات اقتصادي جامعه را رو به كاهش مي‌گذارد و از نظام اسلامي اين مطالبه را درخواست مي‌كردند كه خواسته‌هاي هسته‌اي خود را در مقابل امريكا تعديل كرده تا اين كشور فشار اقتصادي خود به مردم را كاهش دهد.

مطالبه بخشي از جامعه در آن مقطع زماني (از سال 91 به بعد) را بايد تفسير به « فشار از پايين» كرد و پس از آن «توقع‌زايي» برخي از سياستمداران از برجام با ابراز جملاتي مانند «با اجراي برجام تمام تحريم‌هاي اقتصادي، بانكي و تجاري برداشته مي‌شود» را بايد تعبير به «چانه‌زني از بالا» كرد.

تئوريسين‌هاي جريان غربگراي داخلي طي هفته‌هاي اخير تلاش مي‌كنند با تزريق شوك‌هاي ارزي «جامعه ايراني را به ستوه درآورده تا اقشاري از جامعه خواهان تعديل رويكردهاي انقلابي نظام به ويژه در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي شوند» شبيه همان رويكردي كه در مذاكرات هسته‌اي دنبال شد.

افزايش بيش از 3 هزار توماني دلار و به تبع آن كاهش 40درصدي پول ملي كشور (طي چهار ماه) بيشترين فشار را به جامعه ايراني تحميل و مشكلات اقتصادي آنها را افزايش خواهد داد و چنين بستري زمينه را براي اهداف جناحي به‌راحتي فراهم مي‌كند.

بازي با دلار براي تن‌دادن به مذاكرات موشكي يا منطقه‌اي در حالي است كه براساس آمار و مستندات قطعي و به اعتراف بسياري از مقامات ارشد دولت، طي 22ماه پس از امضاي برجام، نه تنها تحريم‌هاي ضدايراني متوقف نشد، بلكه گستره بيشتري به خود گرفت. مهم‌تر اينكه روابط تجاري – مالي ايران با ساير كشورها نه تنها بهبود نيافت، بلكه با موانع جدي‌تري نيز روبه‌رو شد.

در دوران پسابرجام به رغم آنكه طرف ايراني تعهدات خود را به اعتراف سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و ساير نهادهاي بين‌المللي اجرايي كرده است، هيچ‌كدام از وعده‌هاي داده شده رنگ تحقق به خود نگرفت و مشكلات كشور كماكان به قوت خود باقي است.

به‌راستي كدام عقل سليم اين مسئله را قبول مي‌كند كه با نتايج به‌دست آمده در برجام و هزينه‌هاي داخلي و بين‌المللي، ايران بار ديگر در معرض توافقي يك‌طرفه قرار بگيرد؟